آغاز مجدد واردات خودرو

دنیای اقتصاد- با اعلام سازمان «حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» و پس از یک سال و نیم وقفه، ثبت سفارش خودروها به صورت «موردی» مجددا از سر گرفته شد. بر این اساس، اشخاص حقیقی که دارای کارت بازرگانی هستند، می‌توانند نسبت به واردات «موردی» خودروهای خارجی اقدام کنند. این موضوع البته در شرایطی است که اشخاص حقیقی ابتدا باید توافق لازم مبنی بر ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای موردنظر خود را با نمایندگی های مجاز به عمل آورده و سپس نسبت به ثبت سفارش این خودروها اقدام کنند.

ثبت موردی واردات خودرو آغاز شد
گروه خودرو – ثبت سفارش واردات خودرو به صورت موردی با گذشت یک سال و نیم توقف بار دیگر از سر گرفته شد.
محمدرضا سلیمی، ‌مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه ثبت سفارش خودروهای موردی از اواخر مرداد ماه آغاز شده، اظهار کرد: برخی از نمایندگی‌های مجاز با ارائه خدمات به خودروهایی که به صورت موردی وارد کشور می‌شوند موافقت کرده‌اند.
آغاز مجدد ثبت سفارش واردات خودرو به صورت موردی در حالی است که وزارت صنایع ومعادن پیشین، سال گذشته به استناد قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اقدام به اعمال محدودیت‌هایی در ثبت سفارش واردات خودرو کرد ،به طوری که ثبت سفارش به صورت موردی با دلایلی همچون عدم ارائه خدمات پس از فروش به طور کامل متوقف شد، اما در سال جاری و با توجه به حذف محدودیت‌های در نظر گرفته شده در واردات خودرو، سایت ثبت سفارش مجدد به روی اشخاص حقیقی باز شد. اما واردات خودرو به صورت ثبت موردی همراه با شرایطی است، از جمله اینکه واردات خودرو، منوط به موافقت نمایندگی‌های مجاز به ارائه خدمات پس از فروش در کشور است تا به این طریق مشکل گارانتی خودروهای مذکور قابل حل باشد.
به گفته ‌مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، براساس مذاکراتی که با شرکت‌های ایرتویا (نماینده شرکت تویوتا و لکسوس) تجارت نگین خودرو (نماینده شرکت رنو) اطلس خودرو(نماینده رسمی شرکت کیا) آسان موتور (نماینده رسمی شرکت هیوندایی) بازرگانی مدیا قشم (نماینده رسمی شرکت ام جی) آلفا موتور (نماینده رسمی شرکت فیات) معین موتور (نماینده رسمی پورشه) ستاره ایران (نماینده خودروسواری بنز) رامک خودرو (نماینده شرکت سانگ یانگ) صورت گرفته این شرکت‌ها با ارائه خدمات پس از فروش خودروهای موردی موافقت کردند که با این شرایط ثبت موردی از برندهای مذکور بلامانع است.
‌مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داشتن کارت بازرگانی را یکی از الزامات ثبت سفارش به صورت موردی دانست و افزود: الزام به ارائه کارت بازرگانی به جهت شفاف شدن فعالیت تجاری وارد کنندگان در نظر گرفته شده است. به گفته سلیمی، متقاضیان درخواست خود را به شرکت واردکننده مجاز ارائه کرده و پس از پرداخت هزینه خدمات پس از فروش قرار داد واردات میان شرکت و متقاضی منعقد خواهد شد و به این طریق متقاضی مجاز به ثبت سفارش خواهد شد.
سلیمی در خصوص درصد کارمزد پرداخت شده از سوی متقاضیان برای ثبت موردی نیز گفت: در این خصوص کارمزد سه درصد از ارزش CIF (ارزش خودرو پیش از گمرک) با توجه به سقف گارانتی شرکت سازنده در نظر گرفته شده است که مابه التفاوت این رقم با توجه به سقف گارانتی در نظر گرفته شده در کشور باید از سوی متقاضی به نمایندگی رسمی وارد کننده پرداخت شود.
براساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو سقف گارانتی و خدمات واردات خودرو در کشور از سال گذشته از دو سال به پنج سال و از 50 هزار کیلومتر به 150 هزار کیلومتر افزایش یافت که با توجه به قانون جدید واردکننده باید مابه‌التفاوت گارانتی را به نمایندگی رسمی پرداخت کند.
وی در توضیح چگونگی پرداخت مابه التفاوت خدمات پس از فروش نیز اظهار داشت: بخشی از تعهدات خدمات پس از فروش را شرکت‌های مادر پذیرفته‌اند اما تعهدات پیش‌بینی شده از سوی شرکت سازنده با سقف تعهدات در داخل کشور متفاوت است که این رقم باید به نمایندگی مجاز در کشور پرداخت شود به طور مثال سقف گارانتی از سوی شرکت تویوتا دو سال به ازای 50 هزار کیلومتر است که باید مابه‌التفاوت به روز محاسبه و به شرکت ایرتوتا نمایندگی تویوتا در کشور پرداخت شود.
همچنین یکی از نمایندگی‌های رسمی در کشور نیز در پاسخ به این سوال که مابه‌التفاوت خدمات پس از فروش چگونه محاسبه می‌شود می‌گوید: خرید گارانتی متفرقه براساس نرخ مصوب کمپانی سازنده صورت می‌گیرد.
به گفته وی اجرای روش مذکور در نهایت به ضرر نمایندگی‌ها ی مجاز در کشور تمام خواهد شد، چرا که نرخ ارز در کشور ثابت نیست با این حال نمایندگی‌ها ملزم به ارائه خدمات پنج ساله با نرخ ارز روز شده‌اند در حالی که امکان افزایش نرخ ارز در آینده دور از ذهن نخواهد بود.
سه الزام برای واردات موردی
‌مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه در خصوص شرایط واردات خودرو به صورت موردی نیز گفت: ثبت سفارش واردات خودرو به صورت موردی منوط به ارائه گواهی حمل از مبدا، تاییده شرکت سازنده مبنی بر داشتن استانداردهای اروپایی و انعقاد قرار داد با نمایندگی‌های مجاز برای ارائه خدمات پس از فروش است.
به گفته سلیمی، خودروهایی می‌توانند مجوز ورود به کشور را دریافت کنند که دارای استاندارد اروپایی باشند و سایر استانداردها من جمله استاندارد آمریکا و استاندارد کشورهای عربی مجوز ورود به کشور دریافت نخواهند کرد.
سلیمی با اشاره به اینکه الزام به حمل از مبدا نیز به منظور اطمینان از داشتن استاندارد اروپایی در نظر گرفته شده است اظهار کرد: پیش از این برخی از واردکنندگان اقدام به واردات از کشور حاشیه خلیج فارس می‌کردند که استاندارد این خودروها براساس استاندارهای اروپایی صورت نگرفته بود به همین دلیل الزام حمل از مبدا برای واردکنندگان در نظر گرفته شد تا واردکنندگان ملزم به واردات خودرو براساس استانداردهای اروپا شوند.
یکی از نمایندگی‌های مجاز خودرو نیز در این خصوص عنوان کرد: از لحاظ استانداردی باید خودرو با استاندارد اروپا مطابقت داشته باشد، اما به لحاظ سوخت خودرو باید با استانداردهای داخلی تطابق یابد، چرا که سوخته عرضه شده در کشور ما از استاندارد پایین تری نسبت به سایر کشورها برخودار است و عدم تطابق موجب می‌شود تا خودرو با مشکل مواجه شود.
اعلام آمادگی تنها یک تجاری ساز
‌مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنین در خصوص ثبت موردی خودروهای تجاری نیز اظهار کرد: از میان شرکت‌های وارد کننده خودروهای تجاری تنها شرکت آریا دیزل نماینده رسمی شرکت رنوتراکس با ارائه خدمات به خودروهایی که به صورت موردی وارد کشور می‌شوند موافقت کرده است که با این شرایط ثبت موردی خودروهای تجاری با برند رنو نیز بلامانع خواهد بود. به گفته سلیمی، طبق الزامات در نظر گرفته شده شرکت‌های تجاری ساز نیز ملزم به ارائه خدمات پس از فروش هستند که شرکت‌های سازنده طبق تعهدات عمدتا گارانتی و وارانتی را براساس سقف در نظر گرفته شده پذیرفته‌اند.
‌مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه با اشاره به اینکه نمایندگی‌های مجاز شرکت‌های تجاری ساز تا کنون به تعهدات خود عمل نکرده‌اند اظهار کرد: با وجود تعهدات داده شده از سوی شرکت‌های مادر، نمایندگی‌های مجاز به تعهدات خود در ارائه خدمات پس از فروش چندان پایبند نیستند، این درحالی است که مجوز ثبت سفارش برای این شرکت‌ها نیز به منظور جلوگیری از انحصار در بازار تجاری‌ها صادر شده است.